قوله : وصح بيع درهم صحيح .

.

.

إلخ ) المراد بالصحة الحل المقابل للحرمة قال في الجوهرة لا بأس بالاحتيال في التحرز عن الدخول في الحرام .

( قوله : فيكون التقاص فسخا لبيع الدينار بالعشرة المطلقة ) أي فسخا بطريق الاقتضاء وحدوث الدين بعد عقد الصرف كالذي قبله في الأصح كما في التبيين .

( قوله : وصح بيعه بجنسه متفاضلا ) أي بيع الغالب الغش بجنسه متفاضلا وهذا إذا كان يخلص منه النقد بالإذابة ، فإن كان يحترق ولا يخرج منه شيء كان حكمه حكم النحاس الخالص حتى لا يكون للفضة أو الذهب فيه اعتبار أصلا فلا يجوز بيعه بجنسه إلا متساويا كما في التبيين .

.