( والمتساوي كغالب الخالص في المبايعة والاستقراض ) حتى لا يجوز البيع بها ولا إقراضها إلا بالوزن بمنزلة الدراهم الرديئة ولا ينتقض العقد بهلاكها قبل التسليم ويعطيه مثلها ؛ لأن الخالص موجود فيها حقيقة ولم يصر مغلوبا فيجب اعتبارها بالوزن شرعا إلا أن يشار إليها كما في الخالصة ( وكغالب الغش في الصرف ) حتى إذا باعها بجنسها جاز على وجه الاعتبار ولو باعها بالخالص لم يجز حتى يكون الخالص أكثر مما فيه من الخالص فإن أحدهما لما لم يغلب على الآخر وجب اعتبارهما ( اشترى شيئا به ) أي بغالب الغش أو بفلوس نافقة ( فكسد واحد منهما قبل التسليم بطل البيع ) عند أبي حنيفة ؛ لأن الثمن هلك بالكساد ؛ لأن الثمنية بالاصطلاح ولم تبق فبقي بيعا بلا ثمن فبطل ، وإذا بطل ( فيرد المبيع إن قام ) ولم يهلك ( وإلا فمثله ) إن كان مثليا ( أو قيمته ) إن كان قيميا ( صح ) أي البيع ( بفلوس نافقة بلا تعيين ) ؛ لأنه ثمن بالاصطلاح ( وبكاسدة به ) أي بالتعيين ؛ لأنه سلعة فلا بد من تعيينه ( استقرض فلوسا فكسدت رد مثلها ) عند أبي حنيفة ؛ لأنه إعارة وموجبها رد العين معنى وذا بالمثل والثمنية فضل فيه إذ صحة استقراضه لم تكن باعتبار ثمنية بل لأنه مثلي وبالكساد لم يخرج من كونه مثليا ولذا صح استقراضه بعد الكساد ( شرى بنصف درهم فلوس أو دانق فلوس أو قيراط فلوس صح ) وقال زفر لا يصح ؛ لأنه اشترى بالفلوس فإنها تقدر بالعدد لا بالدانق والدرهم فلا بد من بيان عددها