المغشوش صرفا للجنس إلى الجنس وغيره إلى الزائد ( و ) صح بيعه أيضا ( بجنسه متفاضلا ) صرفا للجنس إلى خلاف الجنس ( بشرط التقابض في المجلس ) في الصورتين ، وإنما شرط ؛ لأن القبض في الخالص شرط فشرط في الغش لعدم التمييز ( وإن كان ) أي الخالص ( مثله ) أي مثل غالب الغش ( أو أقل ) منه ( أو لا يدري فلا ) أي لا يصح البيع للربا في الأوليين ولاحتماله في الثالث ( وإذا راج ) يعني غالب الغش ( لم يتعين بالتعيين وإلا ) أي وإن لم يرج ( يتعين به ) ؛ لأنه ما دام يروج كان ثمنا فلا يتعين بالتعيين وإلا فهو سلعة فيتعين بالتعيين ، وإن كان يقبله البعض دون البعض فهو كالزيوف لا يتعلق العقد بعينه بل بجنسه زيفا إن كان البائع يعلم لتحقق الرضا منه وبجنسه من الجياد إن لم يعلم لعدم رضاه ( فالمبايعة والاستقراض مما يروج منه يكون وزنا أو عددا أو بهما ) أي إن كان يروج بالوزن فالتبايع والاستقراض فيه يكون بالوزن ، وإن كان يروج بالعدد فبالعدد ، وإن كان يروج بهما فبكل واحد منهما ؛ لأن المعتبر هو المتعارف فيما لا نص فيه .

S