( قوله : باع إناء فضة ) يعني بفضة أو ذهب كما في التبيين .

( قوله : وإن استحق بعضه أخذ المشتري باقيه بقسطه أو رده ) كذا في الهداية والكنز وقال في المحيط اشترى إناء مصوغا أو قلبا بذهب ثم استحق الإناء أو بعضه بطل البيع ا ه فليتأمل بين النقلين .

( قوله : وإن استحق بعض قطعة نقرة بيعت أخذ الباقي بقسطه بلا خيار لأن التبعيض لا يضره ) هذا إذا استحق بعد القبض ولو كان قبله ثبت له الخيار لتفرق الصفقة عليه قبل التمام كما في الجوهرة وشرح المجمع ولو أجاز المستحق في مسألة استحقاق بعض الإناء والنقرة قبل أن يحكم له بالاستحقاق جاز العقد وكان الثمن له يأخذه البائع من المشتري ويسلمه إليه إذا لم يفترقا قبل الإجازة ويصير العاقد وكيلا للمجيز فتتعلق حقوق العقد بالوكيل دون المجيز حتى لو افترق المتعاقدان قبل إجازة المستحق بطل العقد أي فيما استحق ، وإن فارقه المستحق قبل الإجارة والمتعاقدان باقيان في المجلس صح العقد ، كذا في الجوهرة .

( قوله : ومن ضرورته الانقسام على الشيوع ) أي لا على التعيين فيتحقق فيه شبهة الربا لمقابلة الجنس بالجنس .

( قوله : قلنا المقابلة المطلقة ) أي عن التعرض لقيد يحتمل الصرف المذكور أي إلى خلاف الجنس لأن عند الوجود لا يوجد إلا مقيدا لتعذر وجود ذات بدون صفة ، وإن كان اللفظ غير متعرض للصفة بل للذات فقط فيحمل عليه أي على المقيد المصحح تصحيحا للتصرف عند تعذر العمل بالإطلاق ألا يرى أنه لو