( باع إناء فضة وقبض بعض ثمنه وافترقا صح فيما قبض واشتركا في الإناء ) ؛ لأنه صرف كله وصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لم يوجد فالفساد طار ؛ لأنه يصح ثم يبطل بالافتراق فلا يشيع ( وإن استحق بعضه أخذ المشتري باقيه بقسطه أو رده ) ؛ لأن الشركة عيب في الإناء ( وإن استحق بعض قطعة نقرة بيعت أخذ الباقي بقسطه بلا خيار ) لأن التبعيض لا يضره ( صح بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين و ) بيع ( كر بر وكر شعير بضعفهما ) أي كري بر وكري شعير .

وعند زفر والشافعي لا يصح ؛ لأنه قابل الجملة بالجملة ومن ضرورته الانقسام على الشيوع وفي صرف الجنس إلى خلافه تغيير تصرفه قلنا المقابلة المطلقة تحتمل الصرف المذكور فتحمل عليه تصحيحا للصرف وليس فيه تغيير أصل التصرف بل وصفه إذ موجبه ثبوت الملك في الكل بمقابلة الكل وهو حاصل بهذا الوجه .

S