قال عند المقابلة على أن يكون الجنس بخلاف الجنس صح ولو كان منافيا لما صح فكان حمله على المقيد المصحح أولى من حمله على المقيد المفسد وهو مقابلة الكل بالكل شائعا طلبا للصحة .
( قوله : وليس فيه تغيير أصل التصرف بل وصفه ) جواب بالمنع لدعوى مطلق تغيير التصرف بصرف الجنس إلى خلافه وإثبات تغيير الوصف .
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٧