( ويفسد ) أي الصرف ( بخيار الشرط ) إذ يمتنع به استحقاق القبض ما بقي الخيار ؛ لأن استحقاقه مبني على الملك ، والخيار يمنعه ( والأجل ) لأنه يمنع القبض الواجب ( ويصح ) الصرف ( إن أسقطا ) أي خيار الشرط والأجل ( في المجلس ) لارتفاع المفسد قبل تقرره ( ظهر بعض البدل زيفا فرد انتقض فيه فقط ) أي انفسخ الصرف في المردود ويبقى في غيره لارتفاع القبض فيه فقط ( لا يتصرف في ثمن الصرف قبل قبضه ) لأنه واجب حقا لله تعالى وفي تجويزه فواته ( فلو شرى به ) أي بثمن الصرف ( ثوبا فسد ) بأن باع دينارا بعشرة دراهم ولم يقبضها حتى اشترى بها ثوبا فسد ( اشترى أمة مع طوق ذهب قيمة كل ألف درهم بألفين نسيئة فسد في الكل ) أما في الصرف فلفوات التقابض ، وأما في الأمة فلأن المفسد مقارن للعقد ، وقد تقرر في الكل معنى من حيث إن قبول العقد في البعض شرط لقبوله في الباقي ( ولو نقد ألفا ) يعني في المسألة السابقة ( أو اشتراهما ) أي الأمة والطوق ( بألفين أحدهما نقد والآخر نسيئة فهو ثمن الطوق ) أما في الأولى فلأن قبض حصة الطوق في المجلس واجب لكونه بدل الصرف والظاهر منه الإتيان بالواجب ، وأما في الثانية فلأن الأجل باطل في الصرف جائز في بيع الجارية والمباشرة على وجه الجواز هو الظاهر من العاقدين ( وإن ) وصلية ( لم يبين ) أنه ثمن الطوق ( أو قال ) خذ هذا ( من ثمنهما ) أما إذا لم يبين فظاهر لأنه لما باع قصد الصحة ولا صحة إلا بأن يجعل المقبوض في مقابلة