المحيط عن المنتقى .

( قوله : حتى إذا لم يكن عند المتعاقدين شيء .

.

.

إلخ ) هذا عند أئمتنا الثلاثة خلافا لزفر وكذا لو تصارفا بهما فهلكت فتقابضا غيرهما من جنس ما سميا جاز عند الثلاثة ولو غصب أحدهما دراهم والآخر دينارا من رجل وتصارفا وتقابضا فأجاز المالك صح ولزم كلا منهما بدل ما غصبه وملك ما اشتراه مع أن الأصل أن البيع لا ينعقد إذا كان الملك في البدلين لواحد لأن العقد انعقد في هذه الصورة على مثل النقدين دينا في الذمة فوقع على مالين لعاقدين فنفذ إلا أنهما نقدا بما غصبا بدلا من الواجب عليهما فلزم الإجازة من المالك ، وإذا أجاز لا يملك استرداد المنقول لكونه صار قرضا ، وإذا لم يجز ونقد مثل ما عقدا عليه في المجلس صح ، بخلاف ما لو كان البدلان عبدا وجارية والمسألة بحالها فأجاز المالك لا يصح لتعلق العقد بالعين لواحد ، وإذا غصب أحدهما دراهم والآخر عبدا منه صحت الإجازة ؛ لأن العبد ، وإن تعين في العقد فالدراهم لم تتعين فلم يقع بمالين في ملك واحد بل في ملك اثنين كذا في العمادية .