فبين الكلامين تناف ظاهر فليتأمل ( والمزارعة والمعاملة ) فإنهما إجارة حتى أن من يجيزهما لا يجيزهما إلا بطريقها ويراعى فيهما شرائطها ( والمضاربة والوكالة ) فإنهما من باب الإطلاقات والإسقاطات فإن تصرف المضارب والوكيل قبل العقد والتوكيل في مال المالك والموكل كان موقوفا حقا للمالك فهو بالعقد ، والتوكيل أسقطه فيكون إسقاطا فيقبل التعليق .

S