( والرد بالعيب وبخيار الشرط ) بأن يقول المشتري : إن لم أرد هذا الثوب المعيب عليك اليوم فقد رضيت بالعيب وكذا الرد بخيار الشرط كأن يقول أبطلت خياري غدا وله الخيار أكثر من ذلك بطل الشرط وله الرد بالعيب وخيار الشرط ( وعزل القاضي ) بأن يقول الإمام للقاضي : إذا وصل كتابي إليك فأنت معزول قيل يصح الشرط ويكون معزولا وقيل لا يصح الشرط ولا يكون معزولا وبه يفتي ، كذا في العمادية والأسروشنية ، وإنما لم تبطل هذه التصرفات بالشرط الفاسد ؛ لأنها إما من معاوضات غير مالية أو من تبرعات أو من إسقاطات ( وما يصح إضافته إلى المستقبل ) أربعة عشر ( الإجارة وفسخها ) أما الإجارة فلأنها تمليك المنافع ووجودها لا يتصور في الحال فتكون مضافة ضرورة وهو معنى قول علمائنا الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوثها ، وأما فسخها فمعتبر بها فيجوز مضافا كما أن فسخ البيع وهو الإقالة معتبر به حتى لا يجوز تعليقه بالشرط ولا إضافته إلى الزمان كالبيع أقول هكذا وقعت العبارة منضما فسخ الإجارة إلى الإجارة في الفصولين وغيرهما من المعتبرات ووجهه ما ذكر وبعد ذلك نقل في الفصولين ما يخالفه حيث قال ذكر في فتاوى القاضي ظهير الدين لو قال آجرتك داري هذه رأس كل شهر بكذا جاز في قولهم ولو قال إذا جاء رأس الشهر فقد فاسختك لم يصح إجماعا كذا ذكر في فوائد صاحب المحيط ولو قال فاسختك غدا هل يصح الفسخ المضاف لا رواية لهذا واختلف المشايخ فيه واختار ظهير الدين أنه لا يصح