قوله : كذا في العمادية ) عبارة العمادية لو كتب الخليفة إذا أتاك كتابي هذا فأنت معزول فوصل إليه يصير معزولا قال ظهير الدين المرغيناني ونحن لا نفتي بصحة التعليق وهو فتوى شمس الإسلام الأوزجندي .
ا ه .
وقد مشى في الكنز على أن عزل القاضي لا يبطل بالشرط .
ا ه .
قلت ويزاد الغصب كما قدمته والحجر على المأذون لا يبطل به ويبطل الشرط كما في العمادية وتعليق تسليم الشفعة بالشرط يصح بأن قال إن اشتريت أنت فقد سلمت الشفعة ، فإن اشترى غيره فهو على شفعته ( قوله وبعد ذلك نقل في الفصولين ) حق العبارة وقيل ذلك كما هو مسطور في العمادية .
( قوله : حيث قال ) أراد لفظ قال ظهير الدين .
.
.
إلخ فإن عبارة العمادي .
وفي فتاوى قاضي ظهير لو قال أجرتك داري هذه .
.
.
إلخ .
( قوله : جاز في قولهم ) يعني ؛ لأنه إضافة لا تعليق ولا تصح إلا في شهر واحد كما سيذكره المصنف في الإجارة وتفسد في الباقي إلا أن يسمى الكل من الشهور .
( قوله : ولو قال إذا جاء رأس الشهر فقد فاسختك لم يصح إجماعا ) لكونه تعليقا للفسخ وليس إضافة له .
( قوله : ولو قال فاسختك غدا .
.
.
إلخ ) أقول كيف يقال لا رواية لهذا ، وقد ذكره في الكافي وغيره وعبارته وما لا تصح مضافا الإجارة وفسخها .
.
.
إلخ و ، كذا في العمادية كما نقله المصنف .
( قوله : فبين الكلامين تناف ) أقول نعم المنافاة ظاهرة لاختلاف المشايخ في صحة إضافة فسخ الإجارة ولكن المعتمد عليه اختيار عدم الصحة وهو المذكور في الكافي واختيار ظهير