( وما لا يبطل به ) ( قوله الطلاق والخلع ) أي بمال أو بغير مال كما في العمادية .

( قوله : ودعوة الولد بأن يقول المولى .

.

.

إلخ ) ليس هذه صورة المسألة وليس صحيحا تصويرا لها فإن المصنف رحمه الله تعالى قدم في باب ثبوت النسب صحة دعوة الولد معلقا بكونه في بطن جاريته فالوجه إن تصور بما قال هذا الولد مني إن رضيت زوجتي بذلك ( قوله والصلح عن جناية الغصب ) أي المغصوب كذا ذات الغصب لا يبطل بالشرط ، وقد ذكره العمادي ثم ذكر جناية الغصب الذي ذكره المصنف .

( قوله : أي موجبات الصلح في الصور المذكورة ) جعلها صورة واحدة لكونها من مدخول الصلح ليصلح العدد ست وعشرون وهكذا عدها في العمادية .