لو كاتب عبده بشرط أن لا يخرج من المدينة صحت الكتابة وبطل الشرط ففي هذه الصورة لم تبطل الكتابة بفساد الشرط ( وإذن العبد في التجارة ) بأن يأذن المولى لعبده بشرط أن يوقت بشهر أو سنة أو نحوهما ( ودعوة الولد ) بأن يقول المولى إن كان لهذه الأمة حمل فهو مني ( والصلح عن دم العمد ) وكذا الإبراء عنه ولم يذكروه اكتفاء بالصلح إذ ليس بينهما كثير فرق فإن الولي إذا قال للقاتل عمدا أبرأت ذمتك على أن لا تقيم في هذه البلدة مثلا أو صالح معه عليه صح الإبراء والصلح ولا يعتبر الشرط ( وعن الجراحة التي فيها القصاص ) فإن الصلح إذا كان عن القتل الخطأ أو الجراحة التي فيها الأرش كان من القسم الأول .

( و ) الصلح ( عن جناية الغصب ) أي المغصوب .

( و ) جناية ( الوديعة والعارية إذا ضمنها ) أي موجبات الصلح في الصور المذكورة ( رجل وشرط فيها كفالة أو حوالة ) فإن الصلح صحيح والشرط باطل ( وعقد الذمة ) فإن الإمام إذا فتح بلدة وأقر أهلها على أملاكهم وشرطوا مع الإمام في عقد الذمة أن لا يعطوا الجزية بطريق الإهانة كما هو المشروع فالعقد صحيح والشرط باطل .

S