وقعت ثلاثة أيام ؛ لأنه اشتراط الخيار للأجنبي وهو جائز كذا أطلق الجواز الزيلعي ونسبه العمادي بقوله قال أبو الفضل يجوز إذا وقت .
.
.
إلخ ، وإن كان الشرط بكلمة على ، فإن كان الشرط مما يقتضيه العقد أو يلائمه أو فيه أثر أو جرى التعامل به كما إذا شرط تسليم المبيع أو الثمن أو التأجيل أو الخيار لا يفسد البيع ويجوز الشرط ، وإن كان الشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولم تجر العادة به ، فإن كان في الشرط منفعة لأهل الاستحقاق فسد البيع وإلا فلا .
( قوله : وإجارته ) ذكره العيني في شرحه للكنز ولم يذكر في بعض نسخ الكنز ولم يذكره العمادي .
( قوله : والرجعة .
.
.
إلخ ) أما كونها لا يصح تعليقها بالشرط فواضح ؛ لأنها معتبرة بالنكاح .
وقال العمادي النكاح لا يصح تعليقه بالشرط ولا إضافته ولكن لا يبطل بالشرط ويبطل الشرط .
ا ه .
وأما بطلانها بالشرط فلم يتضح ذلك ؛ لأنها معتبرة بابتداء النكاح وهو لا يبطل بالشرط الفاسد فليتأمل في ذلك وفيما فرق به بينهما في النهر .
( قوله : لأن هذا تعليق البراءة بشرط كائن ) قال العمادي والتعليق بشرط كائن تحقيق قلت فعلى هذا لا يختص الاستثناء بالإبراء عن الدين ، ألا ترى أنه لو قال إن لم أكن زوجتها من فلان فقد زوجتها منك فقبل وظهر أنه لم يكن زوجها ينعقد هذا النكاح ولا يخفى أن إطلاق الشرط على مثل هذا مجاز ؛ لأن الشرط ما كان على خطر الوجود كما إذا قال لمديونه إن مت بنصب تاء الخطاب فأنت بريء لا يصح ؛