( ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط ) .

( قوله : ههنا أصلان .

.

.

إلخ ) من كلام الزيلعي قوله : وهو أربعة عشر ) زدت عليه مسائل إجازة البكر البالغة عند أبيها كما في الخلاصة وحجر المأذون وتعليق القاضي حجر رجل بسفهه ، فإذا قال القاضي لرجل حجرت عليك إذا سفهت لم يكن حكما بحجره كما في العمادية والأجل يبطل بالشرط الفاسد قاله في العمادية .

وفي الخلاصة وإبطال الأجل يبطل بالشرط الفاسد ولو قال كلما حل نجم ولم تؤد فالمال حال صح والمال يصير حالا في حيل شمس الأئمة الحلواني ا ه .

والصلح عن القتل خطأ والجراحة الموجبة للمال كما سيذكره المصنف والإقالة لا يجوز تعليقها بالشرط كما سيذكره المصنف في ما يصح إضافته إلى المستقبل فهذه الجملة تزاد على الأربعة عشر .

( قوله : البيع ) صورة البيع بشرط كقوله بعته بشرط استخدامه شهرا وتعليقه بالشرط كقوله بعته إن كان زيد حاضرا وفي إطلاق البطلان على البيع بشرط تسامح ؛ لأنه من قبيل الفاسد لا الباطل وإليه يشير قول ، وقد مر في البيع الفاسد ( قوله ، وقد مر بيانه في البيع الفاسد ) لكنه لم يفصل فيه بين ما إذا كان الشرط بكلمة إن أو بكلمة على ، وقد فصله العمادي والزيلعي فقال لا يجوز تعليق البيع بالشرط مطلقا إن كان الشرط بكلمة إن بأن قال : بعت منك إن كان كذا ويبطل البيع به سواء كان الشرط نافعا أو ضارا زاد العمادي أو كيفما كان ا ه إلا في صورة واحدة وهي أن يقول بعت منك إن رضي فلان فإنه يجوز إذا