معتبرا بالتمليكات ( إلا إذا علق بكائن ) أي بشرط واقع حتى لو قال لمديونه : مال بمن ده فقال بشريك توداده ام فقال المدعي : اكر داده بيزام شدم ازتو وداده ات صحت البراءة ؛ لأن هذا تعليق البراءة بشرط كائن ، كذا في الأسروشنية ( وعزل الوكيل والاعتكاف ) فإنهما ليسا مما يحلف به فلا يجوز تعليقهما بالشرط ( والمزارعة والمعاملة ) فإنهما إجارة ؛ لأن من يجيزها لم يجزهما إلا على اعتبار الإجارة فيكونان معاوضة مال بمال فيفسدان بالشرط ( والإقرار ) فإنه إخبار متردد بين الصدق والكذب ، فإن كان كذبا لا يكون صدقا لفوات الشرط ولا بالعكس ، وإنما التعليق في الإيجاب ليتبين أنه ليس بواقع قبل وجود الشرط ( والوقف ) فإن فيه تمليك المنفعة ( والتحكيم ) فإنه تولية صورة وصلح معنى إذ لا يصار إليه إلا بتراضيهما لقطع الخصومة بينهما فباعتبار أنه صلح لا يصح تعليقه ولا إضافته وباعتبار أنه تولية يصح فلا يصح بالشك .

S