( قوله : والمضطرب يرجع ) يشير إلى ما لو كانا مستأجرين فغاب أحدهما ونقد الآخر كل الأجرة فإنه يكون متبرعا لكونه غير مضطر في نقد نصيب صاحبه من الأجرة إذ ليس للأجير حبس الدار لاستيفاء الأجرة ، كذا عن العناية قلت يمكن أن يقال هذا إذا لم يشترط المؤجر تعجيل الأجرة فليتأمل .

( قوله : أو باع شيئا بألف من الذهب والفضة تنصفا .

.

.

إلخ ) قال الزيلعي على هذا لو قال لفلان علي كر حنطة وشعير وسمسم يجب عليه من كل جنس ثلثه أي الكر وهذا قاعدته في المعاملات كلها كالمهر والوصية الوديعة والغصب والإجارة وبدل الخلع وغيره من الموزون والمكيل والمعدود والمذروع .

ا ه .

( قوله : فينصرف إلى الوزن المعهود في كل منهما ) أقول هذا باعتبار زمانهم في المعاملة ، وأما الآن فالقصة ليس فيها دراهم وزن سبعة وهي قطع صغار كل أربعة وزن درهم تسمى أنصافا ونوع يسمى قرشا كليا يبلغ ثلاثين نصفا فضة وآخر يسمى ريالا وآخر بندقيا وهي مختلفة وزنا ومالية وأيضا الذهب مختلف مالية بالدينار وبالبندقي والشريفي والإبراهيمي فيفسد البيع بإطلاق الشراء بذهب وفضة لهذا ( قوله وقال أبو يوسف يرد مثل زيوفه ويرجع بجياده ) كذا في الهداية والتبيين ا ه .

وقال في الحقائق نقلا عن العيون ما قاله أبو يوسف حسن دفعا للضرر فاخترناه للفتوى ، كذا في النهر .