مر ولا بإيجاب ضمان الأصل ؛ لأنه إيجاب له عليه ولا نظير له ، كذا في الكتب المشهورة قال صدر الشريعة يرد عليه أن مثل هذا في الشرع كثير فإن جميع تكاليف الشرع من هذا القبيل ؛ لأنها إيجاب ضرر قليل لأجل نفع كثير أقول ليس شيء من تكاليف الشرع من هذا القبيل فإن الضرر فيها دنيوي والنفع أخروي ولا يجوز للعبد ترك النفع الأخروي ؛ لأنه حق الله تعالى بخلاف ما نحن فيه فإن الضرر والنفع فيه دنيويان ويجوز للعبد ترك النفع الدنيوي لأنه حقه ولهذا جاز التجوز به كما مر وبالعثور على صدور أمثال هذا عن هذا الفاضل يتبادر إلى الظن أنه كثير ما يغفل عن دقائق هذا الفن .

S