( أمر عبد محجور أو صبي صبيا بقتل رجل فقتله فالدية على عاقلة القاتل ) لأن المباشر هو الصبي المأمور فتضمن عاقلته ( ورجعوا على العبد بعد عتقه ) لأنه أوقع الصبي في هذه الورطة لكن قوله غير معتبر لحق المولى فيضمن بعد العتق ( لا ) على ( الصبي الآمر ) لقصور أهليته ( ولو كان مأمور العبد ) المحجور عبدا محجورا ( مثله دفع السيد ) العبد ( القاتل أو فداه في الخطأ بلا رجوع حالا ) لأن الأمر قول وقول المحجور غير معتبر ( فلا يؤخذ به في الحال بل بعد عتقه ) لزوال المانع وهو حق المولى ( بالأقل من قيمته ومن الفداء ) لأنه مختار في دفع الزيادة لا مضطر ( كذا ) الحكم ( في العمد ) أي دفع السيد القاتل أو فداه ثم رجع على العبد الآمر بالأقل من قيمته ومن الفداء ( إن كان العبد القاتل صغيرا ) لأن عمد الصغير كالخطأ ( ولو ) كان ( كبيرا اقتص ) لأنه يجري بين الحر والعبد

S( قوله ورجعوا على العبد بعد عتقه ) قال الزيلعي بعد هذا وذكر في شرح الزيادات للعتابي لا ترجع العاقلة على العبد أيضا أبدا لأن هذا ضمان جناية وهو على المولى لا على العبد وقد تعذر إيجابه على المولى لمكان الحجر وهذا أوفق للقواعد ( قوله بل بعد عتقه بالأقل من قيمته ومن الفداء ) قال الزيلعي وعلى قياس ما ذكره الإمام العتابي رحمه الله لا يجب شيء عليه لما بينا