تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قتل قن عمدا حرين ولكل وليان فعفا أحد وليي كل منهما دفع نصفه إلى الآخرين أو فدى بدية ) هي عشرة آلاف درهم لأن الرقبة بحكم القود صارت بينهما لكل واحد ربعه فإذا عفا اثنان بطل حقهما وبقي حق الآخرين في النصف فلذا قيل له ادفع نصفه وأما الفداء فقد كان بعشرين ألفا فإذا عفا اثنان بطل حقهما فبقي حق كل من الباقيين في خمسة آلاف فلذا فداه بعشرة آلاف إن شاء ( وإن قتل ) القن ( أحدهما ) أي أحد الحرين ( خطأ والآخر عمدا فعفا أحد وليي العمد فدى بدية لولي الخطأ وبنصفها لأحد وليي العمد ) الذي لم يعف لأن نصف الحق بطل بالعفو فبقي النصف وصار مالا ويكون خمسة آلاف ولم يبطل شيء من حق ولي الخطأ وكان حقهما في كل الدية عشرة آلاف ( أو دفع ) أي القن ( إليهم ) يعني أن سيده كان مخيرا بين الفداء والدفع فإن دفعه دفعه إليهم ( أثلاثا ) ثلثاه لولي الخطأ وثلثه للذي لم يعف من ولي العمد ( عولا عند أبي حنيفة ) فيضرب وليا الخطأ بالكل وغير العافي بالنصف لأن حقه في النصف وحقهما في الكل فصار كل نصف بينهما فصار حق ولي الخطأ في سهمين وحق غير العافي في سهم فيقسم بينهم أثلاثا ( وأرباعا منازعة عندهما ) ثلاثة أرباعه لولي الخطأ وربعه لأحد ولي العمد لأن النصف سلم لولي الخطأ بلا منازعة واستوت منازعة الفريقين في النصف الآخر فينصف لهذا يقسم أرباعا

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٦ · ص ٤١