وفرع على قوله والمسلم فيه كالذمي بقوله ( فإذا اشترى ) أي الذمي ( عبدا مسلما أو مصحفا يصح ) لدخوله تحت إطلاق الحديث ( ويجبر على بيعه ) ؛ لأن في إبقائه في يده إذلالا له ( وطء زوج المشتراة قبض لا نكاحها ) يعني إذا اشترى جارية وزوجها قبل قبضها صح ، فإن وطئها زوجها فقد قبضت للمشتري وإلا فلا يكون بمجرد تزويجها قابضا لها ( اشترى عبدا فغاب فبرهن البائع على بيعه ) وعدم قبض ثمنه ( إن علم مكانه لم يبع لدينه ) أي دين البائع لإمكان أن يصل البائع إلى حقه بدون البيع وفيه إبطال حق المشتري ( وإلا ) أي وإن لم يعلم مكانه ( بيع العبد ) وأدى الثمن ؛ لأن ملك المشتري ظهر بإقرار البائع فيظهر على الوجه الذي أقر به مشغولا بحقه ، وإذا تعذر استيفاؤه يبيعه القاضي كالراهن إذا مات مفلسا يبيع القاضي الرهن ويقضي الدين .

S