تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله : كالكلب ) لا فرق فيه بين جميع أنواع الكلاب المعلم وغير المعلم وشرط شمس الأئمة لجواز بيع الكلب كونه معلما أو قابلا للتعليم كما في التبيين .

وفي المحيط يجوز بيع الكلب مذبوحا لطهارة جلده ولحمه ا ه .

( قوله : والسباع ) شامل للقرد فيجوز بيعه في الصحيح كما في التبيين وكذا يجوز بيع لحومها ولحوم الحمر المذبوحة في الرواية الصحيحة لأنه طاهر منتفع به من حيث إيكال الكلاب والسناوير بخلاف لحم الخنازير لأنه لا يجوز أن يطعم الكلاب والسناوير ، كذا في المحيط ا ه .

( قلت ) وهذا ظاهر على تصحيح طهارة اللحم بالذكاة الشرعية ، وأما على أصح التصحيحين من أنها لا تطهر إلا الجلد دون اللحم فلا يصح بيع اللحم ( قوله : لأنه مال متقوم وآلة الاصطياد ) يشير إلى أنه لا يجوز بيع هوام الأرض لعدم الانتفاع بها كالحية والعقرب والوزغ والعطافة والقنافذ ونحوها ، ويجوز بيع العلق في الصحيح لتمول الناس واحتياجهم إليه لمعالجة مص الدم من الجسد بوضعها عليه كما في المحيط .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٦ · ص ٣٩٧