تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله : وطء زوج المشتراة قبض ) كذا العتق والتدبير ؛ لأن المالية قد تلف بثبوت الحرية حقيقة أو حقه ومن ضرورته يصير قابضا ، كذا في التبيين ( قوله اشترى شيئا فغاب ) يعني قبل القبض ، بخلاف ما إذا غاب المشتري بعد القبض حيث لا يجيب الحاكم البائع ؛ لأن حقه غير متعلق بالمبيع حينئذ كما في التبيين .

( قوله : فبرهن البائع على بيعه وعدم قبضه ) فيه شهادة على النفي وهي غير مقبولة ويمكن الجواب بأن هذه البينة ليست للقضاء بل لنفي التهمة وانكشاف الحال فبعد انكشافه عمل القاضي بموجب إقرار البائع ولذا لا يحتاج إلى خصم الحاضر قوله : كالراهن إذا مات مفلسا ) كذا لو مات المشتري مفلسا قبل القبض .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٦ · ص ٣٩٩