لأنه بيع المعدوم والصحيح أنه يصح ( بيعا لا عدة ) كما نقل عن الحاكم الشهيد وفرع على قوله صح بيعا بقوله ( فالصانع يجبر على عمله ) ولو كان عدة لم يجبر وبقوله ( والأمر لا يرجع عنه ) ولو كان عدة لجاز رجوعه ( المبيع هو العين لا عمله ) كما ذهب إليه أبو سعيد البردعي قولا بأن الاستصناع استفعال من الصنع وهو العمل وفرع على كونه العين بقوله ( فلو جاء ) أي الصانع ( بما صنعه قبل العقد أو غيره ) عطف على ضمير صنعه وجاز للفصل ( صح ) ولو كان المبيع عمله لما صح ( ولا يتعين ) أي المبيع ( له ) أي للآمر ( بلا رضاه فصح بيعه قبل رؤية الآمر ) ولو تعين له لما صح بيعه ( وله ) أي للآمر ( الخيار ) بعد رؤيته لأنه اشترى ما لم يره ( ولم يصح ) أي السلم ( في غير المتعامل كالثوب إلا بأجل ) يعني لو أمر حائكا أن ينسج له ثيابا بغزل من عنده بدراهم معلومة لم يجز إذ لم يجز فيه التعامل فبقي على أصل القياس إلا إذا شرط فيه الأجل وبين شرائط السلم فحينئذ يجوز بطريق السلم .

S