( قوله : القول لمدعي الرداءة والأجل ) أي أصل الأجل مطلقا وقيل القول قوله إلى أدنى الآجال وذلك شهر وفيما زاد عليه لا يقبل إلا ببينة ، وإن اختلفا في قدر الأجل فالقول للطالب أي رب السلم مع يمينه ؛ لأنه ينكر زيادة ما يستفاد من جهته ، وإن اختلفا في مضيه فالقول للمطلوب أنه لم يمض ؛ لأن الطالب يدعي عليه إبقاء الحق بمضي المدة والمطلوب ينكر ، وإن أقاما البينة قبلت بينة المطلوب ؛ لأنها تثبت زيادة أجل فتكون أكثر إثباتا ، كذا في المحيط .
( قوله : وأما الأجل فأيهما ادعاه فالقول له عنده لأنه يدعي الصحة وللمنكر عندهما ) أقول تعميم الخلاف سهو بل الخلاف إنما هو فيما إذا ادعى المسلم إليه الأجل فيصدق عند أبي حنيفة بيمينه لا عندهما ، وأما إذا ادعاه رب السلم فيصدق اتفاقا نص عليه في التبيين والهداية والمجمع والمواهب والمحيط موضحا بالتعليل قوله المبيع هو العين ) قول الجمهور وهو الأصح كما في التبيين .
( قوله : وله أي للأمر الخيار ) أي دون الصانع وهو الأصح وعن أبي حنيفة أن الصانع له الخيار أيضا وعن أبي يوسف لا خيار لواحد منهما ، كذا في الهداية .
( قوله : ولم يصح أي السلم في غير المتعامل كالثوب إلا بأجل ) لعل صوابه ولم يصح أي الاستصناع ؛ لأن المتحدث عنه كما يفصح عنه شرحه بقوله يعني لو أمر حائكا أن ينسج .
.
.
إلخ على أن هذا مستدرك بما قدمه من قوله الاستصناع بأجل سلم تعاملوا أو لا .