( القول لمدعي الرداءة والأجل ) أي إذا اختلف عاقد السلم في شرط الرداءة والأجل فالقول لمدعيهما أما الرداءة فبأن يقول المسلم إليه شرطنا الرديء وقال رب السلم لم نشرط شيئا ليكون العقد فاسدا فالقول للمسلم إليه ؛ لأن رب السلم متعنت في إنكاره الصحة لأن المسلم فيه زائد على رأس المال عادة ولو ادعى رب السلم شرط الرداءة وقال المسلم إليه لم نشترط شيئا فالقول لرب السلم ؛ لأنه يدعي الصحة وبالجملة القول في الصورتين لمدعي الصحة عنده وللمنكر عندهما ، وأما الأجل فأيهما ادعاه فالقول له عنده ؛ لأنه يدعي الصحة وللمنكر عندهما ( الاستصناع ) وهو أن يقول لصانع كالخفاف اصنع لي من مالك خفا من هذا الجنس بهذه الصفة بكذا ( بأجل ) كأن يقول إلى شهر مثلا ( سلم ) سواء ( تعاملوا ) نحو خف وطست وقمقمة ونحوها ( أو لا ) كالثياب ونحوها أما كون الاستصناع بأجل سلما إذا لم يتعاملوا فبالوفاق ، وأما إذا تعاملوا فعند أبي حنيفة يصير سلما وعندهما لا ؛ لأن اللفظ حقيقة للاستصناع فيحافظ على مقتضاه ويحمل الأجل على التعجيل ، بخلاف ما لا تعامل فيه ؛ لأنه استصناع فاسد فيحمل على السلم الصحيح وله أنه دين يحتمل السلم وجواز السلم بإجماع لا شبهة فيه وفي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة فكان الحمل على السلم أولى .

( و ) الاستصناع ( بدونه ) أي بدون الأجل ( صح ) استحسانا للإجماع الثابت بالتعامل من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ، وفي القياس لا يجوز