( أسلم أمة في كر وقبضت ) أي قبضها المسلم إليه ( فتقايلا فماتت بقي ) أي التقايل ( أو ماتت فتقايلا صح ) أي التقايل ( وعليه ) أي على المسلم إليه ( قيمتها ) يوم قبضه ( فيهما ) أي في الموت بعد التقايل وقبله ، يعني إذا اشترى كرا بعقد السلم وجعل رأس المال أمة وسلمها إلى المسلم إليه ثم تقايلا عقد السلم ثم ماتت الأمة في يد المسلم إليه بقي التقايل ولو ماتت وتقايلا صح التقايل ؛ لأن الجارية رأس المال وهو في حكم الثمن في العقد والمبيع هو المسلم فيه وصحة الإقالة تعتمد قيام المبيع لا الثمن كما مر فهلاك الأمة لا يغير حال الإقالة من البقاء في الأول والصحة في الثانية ، فإذا انفسخ العقد في المسلم فيه انفسخ في الجارية تبعا فوجب عليه فوجب ردها ، وقد عجز عنه فوجب رد قيمتها ( كذا المقايضة ) وهي بيع العين بالعين كما مر ( في وجهيه ) يعني تبقى الإقالة وتصح بعد هلاك أحد العوضين لأن كل واحد منهما مبيع من وجه وثمن من وجه ففي الباقي يعتبر المبيعية وفي الهالك الثمنية ( بخلاف الشراء بالثمن فيهما ) يعني إذا اشترى أمة بألف فتقايلا فماتت في يد المشتري بطلت الإقالة ولو تقايلا بعد موتها فالإقالة باطلة ؛ لأن الأمة هي الأصل في البيع فلا تبقى بعد هلاكها فلا تصح الإقالة ابتداء ولا تبقى انتهاء لعدم محلها .