كيل الدين في ظرف المشتري قبض وعكسه لا ) صورته رجل أسلم في كر حنطة فلما حل الأجل اشترى رب السلم من المسلم إليه كر حنطة بعينها ودفع رب السلم ظرفا إلى المسلم إليه ليجعل الكر المسلم فيه والكر المشترى في ذلك الظرف ، فإن بدأ بكيل العين المشترى في الظرف صار قابضا للعين لصحة الأمر فيه وللدين المسلم فيه لمصادفته ملكه كمن استقرض حنطة وأمر المقرض أن يزرعها في أرضه ، وإن بدأ بالدين لم يصر قابضا لشيء منهما أما الدين فلعدم صحة الأمر فيه ، وأما العين فلأنه خلطه بملكه قبل التسليم فصار مستهلكا عند أبي حنيفة فينتقض البيع وهذا الخلط غير مرضي به لجواز أن يكون مراده البداية بالعين وعندهما بالخيار إن شاء نقض البيع ، وإن شاء شاركه في المخلوط ؛ لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما .

Sقوله : وأما العين فلأنه ) أي المأمور خلطه بملكه وهذا الخلط غير مرضي به يعني لم يرض به الآمر .

( قوله : وعندهما بالخيار إن شاء نقض البيع .

.

.

إلخ ) كذا في الهداية ونقل الزيلعي عن قاضي خان أنه عند أبي يوسف يصير قابضا بهما جميعا كما إذا بدأ بالعين وقال محمد يصير قابضا للعين دون الدين وخلط المأمور بإذن المشتري بالعين فيشتركان فيه ا ه ملخصا