( اشترى كرا وأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يصح ) يعني أسلم كرا فلما حل الأجل اشترى المسلم إليه من رجل كرا وأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يكن قضاء ، وإن أمره أن يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاكتاله له ثم اكتاله لنفسه جاز لاجتماع الصفقتين بشرط الكيل فلا بد من الكيل مرتين ﴿ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان ﴾ ( وإن أمر مقرضه صح ) يعني إن لم يكن سلما وكان قرضا فأمر مقرضه بقبض الكر جاز ؛ لأن القرض الإعارة ولهذا ينعقد بلفظ إعارة فكان المردود عين المأخوذ مطلقا حكما فلا يجتمع الصفقتان ( كذا ) أي صح أيضا في الصورة الأولى ( ولو ) اشترى المسلم إليه كرا و ( أمر رب السلم بقبضه له ) أي لأجل المسلم إليه ( ثم لنفسه ففعل ) أي اكتاله للمسلم إليه ثم اكتاله لنفسه ، وإنما صح لاجتماع الكيلين ( ولو أمره رب السلم ) أي أمر رب السلم المسلم إليه أن يكيل المسلم فيه ( في ظرف رب السلم فكال في ظرفه بغيبته أو أمر المشتري البائع فكال في ظرفه ) أي ظرف البائع ( لم يكن قبضا ) لأن الأمر بالكيل لم يصح لعدم مصادفته ملك الأمر لأن حقه في الدين لا العين فصار المسلم إليه مستعيرا لظرف رب السلم وواضعا ملك نفسه فيها ( بخلاف كيله في ظرف المشتري بأمره ) يعني لو اشترى مثلا حنطة معينة فأمر المشتري البائع أن يكيله في ظرف المشتري بغيبته صار قابضا ؛ لأنه ملك الحنطة بالشراء فأمره مصادف ملكه .

( كيل العين ثم