( فإن أسلم مائة نقدا ومائة على المسلم إليه في كر بر بطل في حصة الدين ) لانتفاء القبض في المجلس وجاز في حصة النقد لاجتماع شرائطه ولا يشيع الفساد ؛ لأنه طار لوقوع السلم صحيحا ابتداء حتى لو نقد رأس المال في المجلس صح ( لا يتصرف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض ) أما الأول فلأن فيه تفويت القبض الواجب بالعقد ، وأما الثاني فلأن المسلم فيه مبيع والتصرف فيه قبل قبضه لا يجوز كما مر ( بشركة ) متعلق بقوله لا يتصرف بأن يقول رب السلم أعطني نصف رأس المال ليكون نصف المسلم فيه لك ( أو تولية ) بأن يقول : أعطني مثل ما أعطيت المسلم إليه ليكون المسلم فيه لك ( أو نحوهما ) ، وإنما خصهما بالذكر لأنهما أكثر وقوعا من المرابحة والوضعية وفرع على قوله لا يتصرف إلى آخره بقوله ( فإن تقايلا السلم لم يشتر ) أي رب السلم ( من المسلم إليه شيئا برأس المال حتى يقبضه ) كله لئلا يلزم التصرف في رأس المال قبل قبضه .

S( قوله : فإن أسلم مائة نقدا ومائة على المسلم إليه .

.

.

إلخ ) أشار به إلى أنه لو كان العين والدين مختلفي الجنس بأن أسلم مائة درهم وعشرة دنانير دينا أو عكسه لا يجوز في الكل ، أما حصة الدين فلما ذكرنا ، وأما حصة العين فلجهالة ما يخصه وهذا عنده وعندهما يجوز في حصة العين ، كذا في التبيين .