لأنه يفيد ؛ لأن قيمته تختلف باختلاف الأمكنة .

ا ه .

( قوله : كذا الثمن .

.

.

إلخ ) قول أبي حنيفة وعندهما يتعين موضع العقد والقسمة ، كذا في شرح المجمع وقال قبله مكان القرض والغصب والاستهلاك يتعين للإيفاء اتفاقا من المحيط ا ه .

وقال في المحيط لو اشترى طعاما بطعام من جنسه وشرط أحدهما التوفية إلى منزله لم يجز بالإجماع كيفما كان لأن في أحد الجانبين زيادة بدل وهو الحمل والإيفاء ا ه .

( قوله : ثم يبطل بالافتراق لا عن قبض ) قال في الهداية أما إذا كان رأس السلم من النقود فلأنه افتراق عن دين بدين ، وقد ﴿ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ ﴾ ، وإن كان عينا فلأن السلم أخذ عاجل بآجل فلا بد من قبض أحد العوضين ليتحقق معنى الاسم ولأنه لا بد من تسليم رأس المال لينقلب المسلم إليه فيه فيقدر على التسليم ولذا قلنا لا يصح السلم إذا كان فيه خيار الشرط لهما أو لأحدهما ؛ لأنه يمنع تمام القبض وكذا لا يثبت فيه خيار الرؤية ؛ لأنه غير مفيد بخلاف خيار العيب ؛ لأنه لا يمنع تمام القبض .