( قوله : ولا بر قرية ) قيد بقرية لأنه لو أسلم في طعام ولاية يجوز لأن حصول الآفة لطعام الولاية نادر وهذا إذا نسب إلى قرية ليؤدي من طعامها ، وأما إذا نسب إليها لبيان وصف الطعام فالسلم جائز ، كذا في شرح المجمع .
( قوله : وشرط صحته .
.
.
إلخ ) بيان للشروط التي تذكر في العقد ومحصلها أنه يشترط في العقد بيان ضبط المسلم فيه وبيان ضبط رأس المال المكيل أو الموزون أو المعدود وذلك أي ضبط كل منهما أي المسلم فيه ورأس مال يذكر جنسه ونوعه وصفته ، وقدره فهذه الأربعة تذكر في كل من المسلم فيه ورأس المال ويشترط لدوام صحة العقد تسليم رأس المال في مجلس العقد ونقد الدراهم لتمييز الجيد من الرديء وخلوص البدلين عن أحد وصفي علة الربا وهو القدر أو الجنس كإسلام الهروي في الهروي والحنطة في الشعير والحديد في الرصاص وكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين لتخرج النقود والأجل ووجود المسلم فيه مدة تأجيله ومكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة وخلوص العقد عن الخيار شرط الأحد ا ه هذه الجملة من الفتح والمحيط وغيرهما .
( قوله : فيوفيه حيث شاء وهو الأصح ) كذا في الهداية وهو رواية الإجارات ا ه .
وقال في المحيط وفي رواية البيوع والجامع الصغير يتعين وهو الأصح وهو قولهما ا ه .
وقال الزيلعي وهو الأظهر من قولهما .
ا ه .
ثم قال في المحيط ، وإذا شرط مكانا آخر فيما لا حمل له ولا مؤنة في رواية لا يتعين ؛ لأنه لا يفيد لما مر وفي رواية يتعين وهو الأصح ؛