( قوله : ولو أقام البائع بينة أن المشتري أقر بعد الشراء بملكية المبيع للمستحق لا يبطل حق الرجوع بالثمن ، كذا في العمادية ) قلت قد نقل العمادي قبل هذا عن الذخيرة ما صورته ثم استحقاق المشتري على المشتري إنما يوجب الرجوع بالثمن على البائع إذا ثبت الاستحقاق بالبينة ، أما إذا ثبت بإقرار المشتري أو بنكوله عن اليمين أو بإقرار وكيله بالخصومة أو نكوله لا يوجب الرجوع بالثمن ؛ لأن إقراره لا يكون حجة في حق غيره فليتأمل .

ا ه .