( لا يحكم بسجل الاستحقاق بشهادة أنه كتاب كذا بل بالشهادة على مضمونه ) يعني إذا استحق دابة من يد المشتري ببخارى وقبض المستحق عليه السجل ووجد بائعه بسمرقند وأراد الرجوع عليه بالثمن وأظهر سجل قاضي بخارى وأقام البينة أن هذا كتاب قاضي بخارى لا يجوز لقاضي سمرقند أن يعمل به ويقضي للمستحق عليه بالرجوع بالثمن ما لم يشهد الشهود أن قاضي بخارى قضى ببخارى على المستحق عليه بالدابة التي اشتراها من هذا البائع وأخرجها من يد المستحق عليه هذا لأن الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد على نفس السجل بل يشترط أن يشهدوا على قضاء القاضي وعلى قصر يد المستحق عليه ، كذا في العمادية كذا ما سوى نقل الشهادة والوكالة المراد بما سواهما المحاضر والسجلات والصكوك فإن في كل منها تجب الشهادة على مضمون المكتوب ؛ لأن المقصود بكل منها كونه حجة على الخصم وهو لا يكون إلا به بخلاف نقل الوكالة والشهادة فإن المقصود بهما حصول العلم للقاضي ولهذا لا يجوز كون شهود الطريق كفارا ، وإن كان الخصم كافرا ( قبض كل المبيع فاستحق بعضه بطل البيع في قدره ) أي قدر ذلك البعض ( فإن أورث ) أي استحقاق البعض ( العيب في الباقي أو كان ) المستحق ( شيئين كشيء واحد ) كالسيف بالغمد والقوس بالوتر ( خير ) المشتري ( فيه ) أي الباقي وهو ظاهر ( وإلا ) أي وإن لم يورث عيبا في الباقي ولم يكن شيئين كشيء واحد ( لزمه ) أي لزم الباقي المشتري ( بحصته من الثمن ) توضيحه أن البيع إذا