( لا عبرة لتاريخ الغيبة ) بل العبرة لتاريخ الملك ( فلو قال المستحق غابت عني منذ سنة ) يعني استحق رجل دابة من يد آخر وقال المستحق عند الدعوى غابت عني هذه الدابة منذ سنة فقبل أن يقضي القاضي بالدابة للمستحق أخبر المستحق عليه البائع عن القصة ( فقال البائع لي بينة أنها كانت ملكا لي منذ سنتين لا تندفع الخصومة ) بل يقضي القاضي بالدابة للمستحق ؛ لأن المستحق ما ذكر تاريخ الملك بل ذكر تاريخ غيبة الدابة فبقيت دعواه الملك بلا تاريخ والبائع ذكر تاريخ الملك ودعواه دعوى المشتري ؛ لأن المشتري تلقى الملك منه فصار كأن المشتري ادعى ملك بائعه بتاريخ سنتين ، إلا أن التاريخ لا يعتبر حالة الانفراد كما سيأتي فسقط اعتبار ذكره وبقيت الدعوى في الملك المطلق فيقضي بالدابة ( العلم بالاستحقاق لا يمنع صحة الرجوع ) يعني إذا اشترى شيئا من رجل يعلم أنه ليس ملكا له بل لغيره فبعدما استحق ذلك الغير وأخذ المشتري من يد المشتري يرجع المشتري على البائع ولا يمنع علمه بالاستحقاق صحة رجوعه ( فإذا استولد مشرية يعلم غصب البائع إياها كان الولد رقيقا ويرجع بالثمن ) يعني اشترى جارية مغصوبة وهو يعلم أن البائع غاصب فاستولدها كان الولد رقيقا لانعدام الغرور لعلمه بحقيقة الحال ولكن يرجع بالثمن على البائع ولو أقام البائع بينة أن المشتري أقر بعد الشراء بملكية المبيع للمستحق لا يبطل حق الرجوع بالثمن ، كذا في العمادية .

S