الرهن إذا قضى الدين لتخليص الرهن حيث يرجع على المديون ولو لم يقل اشترني أو قاله ولم يقل : إني عبد ليس له على العبد شيء ( وإن علم ) أي مكان بائعه ( فلا ) أي لا يضمن العبد ( بخلاف الرهن ) فإنه إذا قال ارتهني فإني عبد لا يجعل ضامنا ؛ لأنه مختص بعقد المعاوضة والرهن ليس كذلك بل حبس بلا عوض يقابله وفائدة ذكر المسألة بطريق التفريع على ذلك الأصل دفع إشكال من أول الأمر ذكر في الكتب المشهورة أن الدعوى شرط في حرية العبد عند أبي حنيفة والتناقض يفسد الدعوى .

Sقوله : إن الدعوى شرط في حرية العبد ) يعني مطلقا على الصحيح قال الكمال : والصحيح أن دعوى العبد شرط عند أبي حنيفة في حرية الأصل والعتق العارض .

ا ه .