( التناقض يمنع دعوى الملك ) لأنه يكون متهما فيها ( لا ) دعوى ( الحرية ) أما الحرية الأصلية فلخفاء حال العلوق فإن الولد يجلب من دار الحرب صغيرا ولا يعلم بحرية أبيه وأمه فيقر بالرق ثم يعلم بحرية أبيه وأمه فيدعي الحرية والتناقض فيما في طريقه خفاء لا يمنع صحة الدعوى ، وأما العارضية فلأن المولى ينفرد بالإعتاق والتدبير بلا علم العبد فيجري فيه أيضا الخفاء فيجعل التناقض فيه عفوا ، وإذا أقام المكاتب بينة على إعتاق سيده قبل الكتابة تقبل لاستقلال سيده بالتحرير ( والطلاق ) فإن المرأة إذا اختلعت ثم أقامت بينة على أنه طلقها ثلاثا قبل الخلع فإنها تسمع ، وإن تناقضت للخفاء في تطليقه لاستقلاله به ( والنسب ) كما إذا قال ليس هذا ابني ثم قال هذا ابني فيسمع ، وكذا إذا قال لست أنا بوارث فلان ثم ادعى أنه وارثه وبين جهة إرثه يصح وفرع عليه بقوله ( فلو قال رجل ) لآخر ( اشترني فإني عبد فاشتراه ) ثم ادعى الحرية ( فأثبت حريته ضمن ) العبد ( إن لم يعلم مكانه بائعه ) لأن المقر بالعبودية ضمن سلامة نفسه أو سلامة الثمن عند تعذر استيفائه من البائع فجعل المشتري مغرورا والتغرير في المعاوضة سبب الضمان دفعا للضرر بقدر الإمكان ، فإذا ظهر حريته وأهليته للضمان وتعذر الاستيفاء من البائع حكم عليه بالضمان ( ورجع ) أي العبد ( عليه ) أي على البائع إذا وجده ؛ لأنه قضى دينا على البائع وهو مضطر فيه فلا يكون متبرعا كمعير