( قوله : فمبيعة ولدت عند المشتري لا باستيلاده ) إنما قيد بكونه من غير استيلاده لمكان قوله أي يأخذها المستحق وولدها وإلا فاستيلاده لا يمنع استحقاق الولد بالبينة فيكون ولد المغرور وهو حر بالقيمة لمستحقه ويلزم عقرها بالوطء ويرجع بالقيمة على بائعه لا بالعقر ، وإن مات الولد لا شيء على أبيه كما سيذكره المصنف في باب دعوى النسب .

( قوله : تبعها ولدها ) قال الكمال ويشترط القضاء بالولد بخصوصه وهو الأصح من المذهب ؛ لأنه أصل يوم القضاء لانفصاله واستقلاله فلا بد من الحكم به وقيل يصير مقتضيا به تبعا كما أن ثبوت استحقاقه يكون تبعا ا ه .

( قوله : وإن أقر بها لرجل لا يتبعها ولدها ) قال الزيلعي عن النهاية الولد إنما لا يتبعها في الإقرار إذا لم يدعه المقر له ما إذا ادعاه كان له ؛ لأن الظاهر أنه له .

ا ه .

.