( ثم الرجوع ) أي رجوع المشتري بالثمن على البائع ( إنما يكون إذا ثبت الاستحقاق بالبينة ) لما عرفت أنها حجة متعدية ، أما إذا ثبت بإقرار المشتري أو بنكوله عن اليمين أو بإقرار وكيل المشتري بالخصومة أو بنكوله فلا يوجب الرجوع بالثمن ؛ لأن إقراره لا يكون حجة في حق غيره .

وفي زيادات أبي بكر بن حامد البخاري اشترى دارا واستحقها رجل بإقرار المشتري أو بنكوله عن اليمين لا يرجع على بائعه بالثمن ، فإن أقام المشتري البينة أن الدار ملك المستحق ليرجع على بائعه بالثمن لا يسمع بينته ، أما لو أقام البينة على إقرار البائع أن المبيع ملك المستحق تقبل ويؤخذ البائع بالثمن ولو لم يقم بينة على إقرار البائع بذلك ولكن طلب يمينه بالله ما هي للمدعي كان له ذلك ؛ لأنه يحتمل أن ينكل عن اليمين فيصير بنكوله كالمقر ويسترد منه الثمن بعد ذلك ، كذا في العمادية وهذا مما يجب حفظه والناس عنه غافلون ، وقد فرع عليه بقوله ( فمبيعة ولدت ) عند المشتري لا باستيلاده ( فاستحقت ببينة تبعها ولدها ) أي يأخذها المستحق وولدها ( وإن أقر بها ) لرجل ( لا ) أي لا يتبعها ولدها بل يأخذها المقر له لا ولدها والفرق أن البينة تثبت الملك من الأصل والولد كان متصلا بها يومئذ فيثبت بها الاستحقاق فيهما والإقرار حجة قاصرة يثبت به الملك في المخبر به ضرورة صحة الخبر وما ثبت بالضرورة يقدر بقدر الضرورة .

S