.

( و ) النوع ( الثاني لا يوجب انفساخها ) أي انفساخ العقود في ظاهر الرواية لأنه لا يوجب بطلان الملك ( والحكم ) به أي بهذا النوع من الاستحقاق ( حكم على ذي اليد ) حتى يؤخذ المدعي من يده ( وعلى من تلقى ) ذو اليد ( الملك منه ) بلا واسطة أو وسائط ( فلا تسمع دعوى الملك منهم ) لكونهم محكوما عليهم تفريع على قوله والحكم به حكم على ذي اليد إلى آخره ( بل دعوى النتاج ) بأن يقول بائع من الباعة حين رجع عليه بالثمن أنا لا أعطي الثمن ؛ لأن المستحق كاذب ؛ لأن المبيع نتج في ملكي أو ملك بايعي بلا واسطة أو بها فيسمع دعواه ويبطل الحكم إن أثبت ( أو تلقى الملك من المستحق ) بأن يقول : أنا لا أعطي الثمن ؛ لأني اشتريته من المستحق فيسمع أيضا ( ولا تعاد البينة للرجوع ) هذا أيضا تفريع على قوله والحكم به إلى آخره يعني إذا كان الحكم للمستحق حكما على الباعة ، فإذا أراد واحد من المشترين أن يرجع على بائعه بالثمن لا يحتاج إلى إعادة البينة .

( و ) لكن ( لا يرجع أحد ) من المشترين ( على بائعه فقبل الرجوع عليه ) حتى لا يكون للمشتري الأوسط أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه المشتري الأخير ( ولا يرجع ) بصيغة المجهول أي لا يحصل رجوع المحكوم عليه ( على الكفيل ) أي الضامن بالدرك ( قبل القضاء على المكفول عنه ) لأنه أصل ومنه يسري الحكم إلى الكفيل ، وإنما لم يرجع قبل الرجوع عليه لئلا يجتمع ثمنان في ملك شخص واحد ؛ لأن بدل المستحق مملوك .

S