( باب الاستحقاق ) .

( قوله : لم يذكر الحقوق ) أي في هذا المحل كما ذكرت فيه في سائر المتون لأنه أي المصنف قدمها في أوائل البيوع لمناسبتها ( قوله هو نوعان ) ذكره العمادي عن الزيادات قوله مستحقا عليهم ) أي الباعة المعلومين من المقام .

( قوله : حتى أن واحدا منه ) أي الباعة كما صرح به العمادي بعد هذا ووجه عدم قبول البينة قول الكمال أن البينة كاسمها مبينة لما كان ثابتا في نفس الأمر قبل الشهادة فيظهر بها ما كان قبله قبلية لا تقف عند حد معين ولهذا يرجع الباعة بعضهم على بعض ولا يسمع دعوى أحدهم أنه ملكه ؛ لأن الكل صاروا مقضيا عليهم بالقضاء على المشتري الأخير كما لو ادعت في يد الأخير أنها حرة الأصل حيث يرجعون .

( قوله : يختلفان بوجه آخر ) قال العمادي ووجه الاختلاف أن الاستحقاق الناقل إذا ورد فإن كل واحد من الباعة لا يرجع على بائعه ما لم يرجع عليه ولا يرجع على الكفيل ما لم يقض على المكفول عنه .

ا ه .

( قوله : والحكم بالحرية حكم على الكافة ) قال العمادي ومن ادعى حرية الأصل ولم يذكر اسم أمه ولا اسم أب الأم وجدها يجوز لأنه يجوز أن يكون الإنسان حر الأصل وتكون أمه رقيقة بأن استولد جاريته فالولد علق حر الأصل ، وإن لم تكن الأم حرية .