( قوله : والثاني لا يوجب انفساخها ) أي فيوجب توقف العقد السابق على إجازة المستحق ، فإذا لم يجز قيل ينفسخ إذا قبض المستحق وقيل ينفسخ بنفس القضاء والصحيح أنه لا ينفسخ ما لم يرجع المشتري على بائعه بالثمن ، فإذا رجع الآن ينفسخ حتى لو أجاز المستحق بعدما قضى له أو بعدما قبضه قبل أن يرجع المشتري على بائعه يصح .
وقال شمس الأئمة الحلواني الصحيح من مذهب أصحابنا أن القضاء للمستحق لا يكون فسخا للبياعات ما لم يرجع كل على بائعه بالقضاء .
وفي الزيادات روي عن أبي حنيفة أنه لا ينتقض ما لم يأخذ العين بحكم القاضي وفي ظاهر الرواية لا ينفسخ ما لم يفسخ وهو الأصح ا ه .
ومعنى هذا أن يتراضيا على الفسخ كما في العمادية وفتح القدير .
( قوله : بل دعوى النتاج بأن يقول بائع من الباعة .
.
.
إلخ ) أقول هذا لا يصح على إطلاقه ؛ لأنه إنما يتصور في بائع لم يتلق الملك من غيره فيصح منه دعوى النتاج عنده لعدم التناقض منه ، أما من تلقى الملك من غيره فيمتنع دعوى النتاج عنده ؛ لأنه إن كان النتاج قد وجد عنده حقيقة فإعدامه على الشراء من غيره دليل على عدم بقائه على ملكه ببيعه أو هبته أو نحوها فيمتنع دعوى النتاج للتناقض كما إذا لم يحصل النتاج عنده أصلا لما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الدعوى من أن الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستئجار يمنع دعوى الملك للطالب ؛ لأن كلا منها إقرار بأن ذلك الشيء ملك لذي اليد فيكون الطلب بعده