تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.

( و ) جاز بيع ( اللحم بالحيوان و ) بيع ( اللحوم والألبان المختلفين ) أي بيع لحم الغنم بلحم البقر وبالعكس وكذا لبنهما ( بعضها ببعض ، و ) بيع ( الكرباس بالقطن وبالغزل ، و ) بيع ( خل الدقل ) وهو أردأ التمر ( بخل العنب وبيع شحم البطن بالألية وباللحم ، و ) بيع ( الخبز بالبر والدقيق متفاضلا ) هذا قيد لجواز البيع في الأشياء المعدودة من اللحم إلى هاهنا وجه جوازه متفاضلا اختلاف أجناسها ( وبالنسء ) عطف على متفاضلا أي وجاز البيع بالنسء أيضا ( في الأخير ) وهو بيع الخبز بالبر والدقيق ( وبه يفتى ) لحاجة الناس لكن يجب أن يحتاط وقت القبض حتى يقبض من الجنس الذي سمي لئلا يصير استبدالا بالمسلم فيه قبل القبض ( لا ) بيع ( البر بالدقيق أو بالسويق أو بالنخالة ) فإن بيعه بها لا يجوز مطلقا لبقاء المجانسة من وجه لأنها من أجزاء البر والمعيار فيها الكيل لكنه غير مستو بينها وبين البر لاكتنازها في الكيل وتخلخل حبات البر فلا يجوز ، وإن كان كيلا بكيل .

( و ) لا بيع ( الدقيق بالسويق ) مطلقا أيضا إذ لا يجوز بيع الدقيق بالمشوية ولا بيع السويق بالحنطة فكذا بيع أجزائهما لقيام المجانسة من وجه .

( و ) لا ( الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم ) ليكون الدهن بمثله والزيادة بالثجير ولا يلزم الربا ، وإن لم يعلم مقدار ما فيه لم يجز لاحتمال الربا ، وقد مر أن الشبهة فيه كالحقيقة .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٦ · ص ٣٥٤