( قوله : وبالنسء في الأخير وهو بيع الخبز بالبر والدقيق ) يعني إذا جعل الدقيق أو البر رأس مال المسلم في الخبز لكان قوله وبه يفتى أي على قول أبي يوسف خلافا لهما ، أما لو كان الخبز رأس مال السلم في الحنطة والدقيق فهو جائز كما في الفتح .

( قوله : لكن يجب أن يحتاط .

.

.

إلخ ) قال الكمال : وإذا كان كذلك فالاحتياط في منعه .

( قوله : لا بيع البر بالدقيق أو السويق ) أي سويقة أما سويق الشعير فيجوز .

( قوله : ولا بيع الدقيق بالسويق ) أي وهما من البر ، أما إذا كان أحدهما من الشعير والآخر من البر فيجوز كما في الفتح ( قوله : ولا الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم .

.

.

إلخ ) كذا في الهداية وقال الكمال .

وفي فتاوى قاضي خان إنما يشترط أن يكون الخالص أكثر إذا كان الثقل في البدل الآخر شيئا له قيمة ، أما إذا كان لا قيمة له كما في الزبد بعد إخراج السمن منه فيجوز مساواة الخارج للسمن المفرز يروى ذلك عن أبي حنيفة واعلم أن المجانسة تكون باعتبار ما في الضمن فتمنع النسيئة كما في المجانسة العينية وذلك كالزيت مع الزيتون والشيرج مع السمسم ، وإذا كان أحد المتجانسين مطيبا صيره من خلاف جنسه فيجوز بيع قفيز سمسم مطيب بقفيزين غير مطيب ورطل لوز مطبق بورد أو بان أو خلاف برطلي لوز غير مطبق ورطل دهن لوز مطبق بزهر النارنج برطلي دهن اللوز الخالص ، وكذا الزيت المطيب بغير المطيب فجعلوا الرائحة التي فيها