( فلم يجز بيع البر بالبر متساويا وزنا والذهب بالذهب متساويا كيلا كما لم يجز مجازفة ) وإن تعارفوا ذلك لاحتمال الفضل على ما هو المعيار فيه إلا أن السلم يجوز في الحنطة ونحوها وزنا لوجود السلم في معلوم ( وجاز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا يجوز أن الثمنية تثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما ، وإذا بقيت أثمانا لا تتعين فصار كبيع الدرهم بالدرهمين ، ولهما أن الثمنية في حقهما ثبتت باصطلاحهما إذ لا ولاية للغير عليهما فتبطل باصطلاحهما ، وإذا بطلت تتعين بالتعيين بخلاف النقود ؛ لأنها للثمنية خلقة .

( و ) أجاز بيع ( الرطب بالرطب وبالتمر ، و ) بيع ( التمر بالبسر ، و ) بيع ( العنب بالزبيب ، و ) بيع ( البر رطبا أو مبلولا بمثله أو باليابس ، و ) بيع ( التمر أو الزبيب المنقع بالمنقع منهما ، و ) بيع ( الدقيق بمثله ) نقل عن محمد بن الفضل أن بيع الدقيق بالدقيق إنما يجوز إذا كان مكبوسين وإلا لم يجز قوله ( متساويا ) قيد لجواز البيع في الأشياء المعدودة ، ووجه الجواز أنه إن كان بيع الجنس بالجنس بلا اختلاف الصفة جاز متساويا وكذا مع اختلاف الصفة لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ جيدها ورديئها سواء ﴾ وإلا جاز كيفما كان لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم ﴾ .