وإن وجد أحدهما ) فقط ( حل الفضل ) كما إذا بيع قفيز حنطة بقفيزي شعير يدا بيد حل ، فإن أجد جزأي العلة وهو الكيل موجود هنا لا الجزء الآخر وهو الجنس ، وإن بيع خمسة أذرع من الثوب بستة أذرع منه يدا بيد حل أيضا لوجود الجنسية ، وإن عدم القدر ( لا النساء ) أي لا يحل النساء في هاتين الصورتين ولو بالتساوي فحرمة ربا الفضل بالوصفين وربا النسيئة بأحدهما لأن جزء العلة لا يوجب الحكم لكنه يورث الشبهة وهي في باب الربا ملحقة بالحقيقة ، وإن كانت أدنى منها فلا بد من اعتبار الطرفين ، ففي النسيئة أحد البدلين معدوم وبيع المعدوم غير جائز فصار هذا المعنى مرجحا لتلك الشبهة فلم تحل وفي غير النسيئة لم يعتبر الشبهة لما ذكر أنها أدنى من الحقيقة ( كسلم ثوب هروي في هروي ) فإنه لم يجز لاتحاد الجنس ( وبر في شعير ) فإنه أيضا لم يجز لوجود القدر ( والجيد والرديء سواء ) لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ جيدها ورديئها سواء ﴾ ولأن في اعتباره سد باب البياعات .

S