( باب الربا ) ( قوله وشرعا فضل أحد المتجانسين .
.
.
إلخ ) يرد عليه بيع المتساويين من جنس نسيئة فإنه ليس فيه فضل ، ولذا قال في الجوهرة هو في الشرع عبارة عن عقد فاسد بصفة أي خاصة ليخرج البيع الفاسد سواء كان هناك زيادة أو لا ، ألا ترى أن بيع الدراهم بالدراهم نسيئة ربا وليس فيه زيادة .
ا ه .
ومن شرائط الربا عصمة البدلين وكونهما مضمونين بالإتلاف فعصمة أحدهما وعدم تقومه لا يمنع فشراء الأسير أو التاجر مال الحربي أو المسلم الذي لم يهاجر بجنسه متفاضلا جائز ومنها أن لا يكون البدلان مملوكين ؛ لأحد المتبايعين كالسيد مع عبده ولا مشتركين فيهما بشركة عنان أو مفاوضة كما في البدائع .
( قوله : ففضل عشرة أذرع .
.
.
إلخ ) كان ينبغي أن يقال أيضا وفضل ست حفنات على خمس لا يكون ربا لانتفاء القدر الشرعي وهو بلوغ أحد الحفنات نصف الصاع فإنه لو بلغه من أحدهما لا يجوز .
( قوله : شرط لأحد العاقدين ) أي أو لم يشترط لقوله حتى لو شرط لغيرهما لا يكون ربا إلا أن هذا يكون بيعا فاسدا لشموله شرطا لا يقتضيه .
( قوله : وعلته القدر والجنس ) أي مع الجنس ، وإذا كان الأصل واحدا وأضيف إليه مختلف الجنس صار جنسين حكما حتى يجوز التفاضل بينهما كدهن البنفسج مع دهن الورد أصلهما واحد وهو الزيت أو الشيرج فصارا جنسين باختلاف ما أضيف إليه من الورد أو البنفسج نظرا إلى اختلاف المقصود والغرض ولم يبال باتحاد الأصل كما في الفتح ( قوله كسلم هروي في هروي )