( صح تأجيل الديون ) وإن كانت حالة في الأصل ؛ لأن الدين حقه فله أن يؤخره تيسيرا على المديون كما له إبراؤه ( إلى أجل معلوم أو مجهول جهالة يسيرة ) كالتأجيل إلى الحصاد ، بخلاف ما إذا كانت فاحشة كهبوب الريح ( سوى القرض ) فإن تأجيله لا يصح ؛ لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم ؛ لأنه معاوضة انتهاء ، وإن كان إعارة وصلة ابتداء ( إلا إذا أوصى به ) فإنه إذا أوصى أن يقرض من ماله ألف درهم فلانا إلى سنة لزم من ثلثه أن يقرضوه ولا يطالبوه قبل السنة لأنه وصية بالتبرع والوصية يتسامح فيها نظرا للموصي ولذا جوزت بالخدمة والسكنى ولزمت ( أو أحال المستقرض المقرض على آخر بدينه فأجله المقرض مدة معلومة ) فإنه يصح حتى لو أراد المقرض أن يطالب المستقرض بذلك الدين ليس له ذلك ؛ لأن الحوالة مبرئة براءة الدين في رواية وبراءة المطالبة في أخرى ، كذا في العمادية .

S( قوله : سوى القرض فإن تأجيله لا يصح ) يعني لا يلزم كما أشار إليه بعده وبه صرح الكمال قوله أو أحال المستقرض المقرض .

.

.

إلخ ) حيلة لزوم تأجيل القرض وبه صرح الكمال رحمه الله تعالى .