( قوله : قال رجل لآخر بع عبدك .

.

.

إلخ ) هذه المسألة مذكورة في مسائل شتى في الهداية والكنز .

( قوله : وتلحق بأصل العقد ) أي الزيادة لكن لا تظهر في حق البائع والشفيع والمرابحة فلا يحبس المبيع لأجل الزيادة ويأخذ الشفيع بالألف دون الزيادة ويرابح على الألف ويسترد الأجنبي الزيادة بعد إقالة المبيع أو رد بعيب بقضاء أو غيره ولو ضمن الزيادة بأمر المشتري ظهرت في حق الكل وهذا كله فيما إذا كانت الزيادة في العقد كما يشير إليه كلام المصنف ، وأما حصولها بعده فلا يجوز إلا بإجازة المشتري وتمامه في التبيين .