( والشفيع يأخذها بالأقل فيهما ) أي في الزيادة على الثمن والحط ، وإن كان مقتضى الإلحاق بالأصل أن يأخذ بالكل في صورة الزيادة ؛ لأن حقه تعلق بالعقد الأول وفي الزيادة إبطال له وليس لهما إبطاله ( قال رجل لآخر بع عبدك من زيد بألف على أني ضامن كذا من الثمن سوى الألف أخذه ) أي مولى العبد الألف ( من زيد والزيادة من الضامن ولو لم يقل من الثمن فالألف على زيد ) ؛ لأنه ثمن العبد ( ولا شيء عليه ) أي على القائل أصله أن الزيادة في الثمن والمثمن جائز عندنا وتلتحق بأصل العقد فكأن العقد ورد ابتداء على الأصل والزيادة كما مر وإن أصل الثمن لم يشرع بغير مال يقابله ولهذا لا يصح إيجابه على الأجنبي ؛ لأنه لا يستفيد بإزائه مالا فأما فضول الثمن فيستغني عنه حتى تصح الزيادة من الأجنبي كما تصح من المشتري إذ لا يسلم لهما شيء بمقابلة الزيادة وصارت كبدل الخلع فإنه يصح على غير المرأة إذ لا يسلم لهما شيء إذ البضع عند الخروج غير مقوم لكن من شرط الزيادة المقابلة تسمية وصورة حتى يجب حسب وجوب الثمن بواسطة المقابلة ، فإذا قال من الثمن فقد جعل المائة بمقابلة المبيع صورة فوجد شرطها فتصح ، وإذا لم يقل من الثمن لم توجد المقابلة صورة ولا معنى فلم يوجد شرطها فلا تصح وبقي التزام المال ابتداء ببيع داره من غيره وهو رشوة وهي حرام .

S